نفت الولايات المتحدة تقديم أي طلب إلى الإمارات لاعتقال المحامي والناشط الحقوقي الأميركي عاصم غفور، وهو ما يتعارض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في الإمارات بأن اعتقال غفور قد تم بطلب من واشنطن وبالتنسيق معها، لكونه موضع تحقيق من قبل السلطات الأميركية. وقالت الخارجية الأميركية الاثنين إنها لم تطلب اعتقال غفور، وإنها أثارت قضيته مع السلطات الإماراتية على أعلى المستويات.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المحامي غفور في مطار دبي الخميس الماضي أثناء عبوره بدبي في اتجاه إسطنبول. وقد أصدرت محكمة إماراتية حكما في حقه بالسجن 3 سنوات وقرارا بترحيله بعد قضاء عقوبة السجن، وذلك بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وهي تهم ينفيه غفور عن نفسه. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي أن الحكومة الإماراتية كانت قد تلقت طلبا أميركيا في عام 2020 للمساعدة في التحقيق بشأن المواطن الأميركي عاصم غفور.
