ذكرت وكالة “أستوشييتد برس”، الخميس، أن هيئة محلفين بدأت مداولاتها، أمس الأربعاء، في محاكمة فيدرالية للملياردير توم باراك، أحد الموالين لدونالد ترامب، بتهمة استخدام نفوذه لدى الرئيس الجمهوري السابق للترويج سراً لمصالح الإمارات.
وباراك (75 عاماً)، صديق قديم لترامب وملياردير في كاليفورنيا، وسبق أن ترأس لجنة تنصيب ترامب في البيت الأبيض، وهو بين سلسلة طويلة من شركاء ترامب الذين يواجهون تهماً جنائية مختلفة. ونقلت شبكة “سي إن بي سي” أن لائحة اتهام قدمت الثلاثاء في محكمة اتحادية بنيويورك تتهم باراك بالعمل لسنوات لتعزيز المصالح الإماراتية سراً من خلال نفوذه في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 وإدارته.
كما تتهم لائحة الاتهام المكونة من سبع تهمٍ باراك بعرقلة العدالة، والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة في مقابلة عام 2019 مع السلطات الفيدرالية، وفق الشبكة. وقالت لائحة الاتهام إن باراك قدم المشورة بشكل غير رسمي للمسؤولين الأمريكيين بشأن سياسة الشرق الأوسط، وسعى أيضاً لتعيينه في دور رفيع المستوى بالحكومة الأمريكية، وضمن ذلك منصب مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط. ودفع باراك ببراءته من العمل كعميل غير مسجل لحكومة أجنبية وعرقلة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة. وقد نفى بشدةٍ التهم الموجهة إليه.
وبحسب “أستوشييتد برس”، قال مساعد المدعي العام الأمريكي ريان هاريس، للمحلفين في المرافعات الختامية الثلاثاء، إن باراك خطط ليكون “عيوناً وآذاناً وصوتاً للإمارات في إطار مؤامرة إجرامية للتلاعب بسياسة ترامب الخارجية”، بينما قال محامي الدفاع راندال جاكسون، إن باراك رجل أعمال نزيه لم يخف قط أي نشاط سيئ.
وفي 22 يوليو 2021، اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنَين أمريكيَّين، أحدهما الملياردير باراك؛ وذلك على خلفية اتهامهما بالعمل لحساب حكومة الإمارات، في قضيةٍ متورط فيها أيضاً مواطن إماراتي، قبل أن يفرج عنه لاحقاً بكفالة مالية. ويعاقب القانون على تهمة “العمالة الأجنبية” بالسجن لمدةٍ أقصاها 10 سنوات.
