تشير البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، والصادرة عن وزارة المالية، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال).
ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيـرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة.
