عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، ندوة تحت عنوان /السياسات اللغوية في الدول العربية/، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، برئاسة الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر، ألقت الضوء على جهود دولة قطر للارتقاء باللغة العربية وترسيخ الهوية.
ومن جهته، نوه الدكتور عبد السلام السيد حامد أستاذ النحو واللغويات والعروض بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، خلال هذه الندوة، في ورقة بحثية بعنوان /السياسة اللغوية في قطر: نماذج من التشريع وجهد المؤسسات/، بجهود دولة قطر للتغلب على إشكال الازدواجية اللغوية بصورها المتعددة وهيمنة اللغة الإنجليزية، إلى جانب طرق تحقيق خطط الارتقاء باللغة العربية وتطوير برامجها، وما تقدمه من أدوار حضارية، خاصة تأكيد الهوية العربية الإسلامية، وبناء الشخصية المتوافقة مع هذه الهوية والمتفاعلة في الوقت نفسه مع متطلبات التعلم العصري والاتصال بالمحيط الخارجي.
كما استعرض الدكتور حامد في هذا الصدد نماذج من المؤسسات المعنية بالتعريب والتخطيط اللغوي، وقانون حماية اللغة العربية الصادر سنة 2019، فضلا عن صور تعدد الاستعمال اللغوي في دولة قطر، ومفهوم العدالة اللغوية، وما يتطلبه من الحفاظ على اللغة القومية والهوية لتحقيق الأمن اللغوي.
وفي السياق ذاته، قدمت الأستاذة نادية علي مبارك المسيفري، استشارية توجيه لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورقة بحثية تناولت محاور عدة حول قانون حماية اللغة العربية بدولة قطر، والمشروعات والمبادرات الوطنية الداعمة لهذه اللغة، إلى جانب المسابقات والأنشطة المحلية المدرسية.
كما استعرضت المسيفري الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز مكانة لغة الضاد عالميا، مشيرة في هذا الصدد إلى اقتراح قطر في ديسمبر من العام الماضي، اعتماد اللغة العربية لغة رسمية خامسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، مبينة أن /فيفا/ قام باعتمادها لغة رسمية بعد تصويت الاتحادات الأعضاء به خلال الاجتماع الذي استضافته الدوحة في 31 مارس الماضي، على هامش قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022.
يشار إلى أن /المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي/، الذي انطلق أمس الأحد بمقر الجامعة العربية، تناول على مدار يومين، القوانين والدساتير والتشريعات اللغوية التي تحظى باهتمام وأولويات الحكومات والقادة والمسؤولين وصناع القرار، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول العربية، وجهود المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجامعات العربية في مجال سن القوانين والتشريعات اللغوية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
