أشادت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الجمعة، بمشروع قانون عماني يهدف لتوسيع نطاق مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الحركة، في بيان، إن مشروع القانون يعد “تعبيراً عن أصالة المواقف التاريخية للسلطنة، الداعمة لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.
ودعت الحركة الفلسطينية البرلمانات والمجالس الشورية العربية والإسلامية إلى “اتخاذ ما يلزم من خطوات لتجريم التواصل والتطبيع مع الاحتلال، الذي يهدّد مصالح الأمة، ويرتكب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية”. وأحال مجلس الشورى العماني، الاثنين الماضي، مقترحاً بتعديل قانون “التعامل مع إسرائيل” إلى اللجنة التشريعية لاستيفاء الشروط الإجرائية.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشورى العماني تصويتاً نهائياً على التعديل المقترح من 7 نواب بعد إعادته من اللجنة القانونية؛ لإقراره أو رفضه. وقال النائب العماني أحمد العبري، لصحيفة “الشبيبة” المحلية: إن التعديل المقترح “يحظر على جميع الجهات الخاصة أو الأشخاص الاعتباريين أو غيرها، التعامل مع إسرائيل في جميع المجالات”.
ويستهدف التعديل البند الأول من القانون المتعلق بحظر الاتصال بكيانات أو أفراد في دولة الاحتلال. وجاء مشروع القانون في وقت كانت تحاول دولة الاحتلال دفع هذه الدولة الخليجية إلى مربع التطبيع، وكذلك دفعها نحو السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالتحليق فوق أجواء السلطنة.
