قطر تترأس الجلسة رفيعة المستوى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك

ترأست دولة قطر اليوم، الجلسة رفيعة المستوى التي نظمها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتنسيق مع الوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على أوجه عدم المساواة، التي شاركت فيها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة.
وعقدت هذه الجلسة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 61 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في مقر المنظمة بنيويورك، وتهدف إلى تشكيل موقف عربي موحد والتعريف بجهود المجموعة العربية في مسارات التعافي الشامل للإعاقة من جائحة كورونا /كوفيد-19/ باعتبار أن هذا الموضوع أحد ركائز جهود اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة هذا العام.
وأوصت الجلسة في ختام أعمالها بضرورة تضافر الجهود العربية على تحقيق اندماج اجتماعي كامل لذوي الإعاقة جنباً إلى جنب مع الجهود الدولية النظيرة، عبر توفير فرص التعليم والعمل، لكونهما من الحقوق الإنسانية الأصيلة من جهة وضمان لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة على قدم وساق في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات من جهة أخرى.
وناقشت الجلسة جهود الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، الفردية والمتعددة الاطراف مع وكالات ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الدولية الأخرى في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التغلب على أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية، والتي تعمل أيضا على تسريع عملية التعافي من جائحة كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واستعرضت الجلسة، وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، والعوائق التي تحول دون مشاركتهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك عمليات صنع القرار التي من شأنها تحسين ظروف حياتهم في الطريق نحو التنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال تسخير العديد من التكتيكات ولاسيما التوظيف الصحيح لمزايا التكنولوجيا والابتكارات المختلفة في ضمان حقوق وتسهيل حياة ذوي الإعاقة.
كما تناولت التطورات الهامة المرتبطة بالأطر المؤسسية والقانونية التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، في ضوء عضوية ومصادقة معظم البلدان المعنية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية ومنها دولة قطر، إضافة إلى استعراض القوانين والاستراتيجيات والسياسات الجديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، واستحداث آليات تنسيق وطنية، تعنى بالإعاقة، فضلاً عن تحديد حصص توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.