مجموعة العمل المالي تشيد بخطوات قطر في التصدي لمخاطر غسل الأموال

ناقشت مجموعة العمل المالي /الفاتف/، في اجتماعها العام المنعقد بباريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدا، حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.
كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر إلى مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، وستنشر مجموعة العمل المالي تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو المقبل.
من جهته، لفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة خلال الاجتماع العام، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، حيث تم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير /الفاتف/، إلى جانب تعزيز قانون مكافحة الإرهاب للسماح بالتنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة.
وأكد سعادته أن دولة قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير /الفاتف/ وأفضل الممارسات الدولية، لافتا للحاجة إلى مزيد من العمل الدؤوب والمستمر والمتطور لمواكبة التحديات الناشئة في هذا الصدد، ومؤكدا أن دولة قطر مستمرة في تعزيز أنظمتها و قدراتها الوطنية اللازمة في هذا الشأن.
كما شدد سعادته على أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود، وإنما واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على إعطاء الأولوية للتعاون والاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، بل تم التركيز أيضا على الجهود الإقليمية، وبناء القدرات في هذا المجال.
وجدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، التأكيد على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.