بدء أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة والذي تستضيفه دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدى يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
ويناقش الاجتماع الذي يشارك فيه أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما سيتم تسليط الضوء على القضايا الناشئة للنهوض بحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: إن اجتماع اليوم يهدف “لاستعراض وجهات نظر حكوماتنا واي أفكار تساعدنا على بلورة موقف دولي وعربي موحد تجاه مسألة منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”.
وأضافت سعادتها في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع “إننا نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات”.
وأشارت سعادتها إلى أن الأطفال يظلون هم الفئة الأكثر تأثرا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمون إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال.
ولفتت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى بعض البيانات التي تشير إلى أن 79 في المئة من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده، “فقد تم تجنيد 93 ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام 2005 و2020، فيما تعرض ما يزيد عن 25 ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أو الزواج القسري على أيدي أطراف النزاع”.
ومضت إلى القول “إننا نقف أمام وضع مركب ومعقد سيحتاج منا مضاعفة الجهد والتعاون، وإن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، امر لا مناص منه، لمساعدة الأطفال من الضياع والاستغلال وخصوصا في النزاعات المسلحة، فالطفولة المشوهة والجهل والفقر، هي الحواضن الملائمة لميلاد التطرف والإرهاب والرغبة في الانتقام”.
ونبهت سعادتها إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمالاتها، ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، “بمعنى أن الجهل يولد جهلا، والفقر يولد فقرا، خصوصا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل”.
وأكدت “أن دولة قطر على استعداد دائم لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق، ووقف تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية وإنهاء الأزمة التي تهدد مستقبل الطفولة والعالم”.. منوهة بأن المساعدات الإنسانية والإنمائية تتطلب استحداث حلول مبتكرة وطرق أكثر سرعة؛ لتمويل الجهود الإغاثية والتنموية، ودعم برامج إحلال السلام.
بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية.
وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها.
كما أكدت حرص جامعة الدول العربية على تطوير آليات عمل مشتركة لمواجهة التحديات التي تعصف بالأطفال كإحدى الفئات الهشة التي تتأثر نتيجة الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حماية شاملة لها.
وأشارت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى ما اتخذته الجامعة العربية من خطوات في هذا الشأن على المستوى العربي تنفيذا لتوصيات الاجتماع 18 للجنة متابعة لجنة وقف العنف ضد الأطفال حيث صدرت عنها توصيات في هذا المجال.
وأفادت أن من بين التوصيات بحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث يواجه الأطفال الفلسطينيون تهديدات كبيرة لحقوقهم الأساسية، وانتهاكات جسيمة منها القتل والاعتقال التعسفي والتشريد والتهجير القسري.
وأكدت في هذا السياق أن حماية الطفل الفلسطيني تعد أمرا ضروريا وعاجلا يجب على المجتمع الدولي العمل بجدية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الطفل الفلسطيني وسلامته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان محاكمة المرتكبين لهذه الجرائم.
ودعت إلى توحيد جميع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، والفاعلين في مختلف المجالات لحماية الطفولة وضمان مستقبل أفضل للأطفال.. مشددة في هذا السياق على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات، سواء الوطنية منها أو تلك التي التزمت بها الدول بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية، كونها تعد خطوة أساسية لضمان حماية الأطفال من العنف.
وعبرت سعادة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية عن الأمل في أن يخرج الاجتماع بخطة عمل يمكن الاستناد إليها لحماية الأطفال في حالات الصراعات وظروف اللجوء والنزوح.. مشيدة في هذا السياق بجهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تنظيم هذا الحدث وحرصها على نجاحه بما يخدم الأطفال العرب.
كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.
وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات.
وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة.
وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة..وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة.
وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع استراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي مشتركة بين وزارات التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارات الصحة العامة.
ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع بيان ختامي يبلور أهم مخرجات هذا الاجتماع وما تم التوافق عليه بشأن حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة ضدهم في النزاعات المسلحة.