أكدت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية اليوم أن السلطة التنفيذية تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حالة الطوارئ منددة بأعمال العنف التي شابت احتجاجات مقتل شاب برصاص شرطي يوم /الثلاثاء/ الماضي.
وقالت بورن في تصريحات صحفية خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس :”سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع لاحق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية”.
وأضافت بورن : “الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام”.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في و
رئيسة وزراء فرنسا لا تستبعد فرض حالة طوارئ لإعادة النظام في البلاد
