تشيد معظم التقارير الأممية المرتبطة بمعدلات النمو الاقتصادي العالمي بالاقتصاد القطري وتطوره ومحافظته على نسب نمو متوازنة، رغم التحديات التي واجهته وأثبت من خلالها قوته وتنوعه.
وحرصت دولة قطر على توفير بيئة استثمار مثالية، فأتاحت منظومة قانونية وإدارية محفزة على جذب المستثمرين الأجانب، كما عملت على إصدار مساطر قانونية تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من ولوج السوق القطري، وتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات.
وقد قدمت دولة قطر للمستثمر الأجنبي عدة تسهيلات وامتيازات تحفيزية، فبالإضافة للقانون الذي يتيح للمستثمر حق الملكية المطلقة للشركات، فإنها أتاحت له أيضا إعفاء كاملا من ضريبة الدخل لفترة زمنية قد تصل لعشر سنوات، كما أنها أصدرت قانونا يتم بموجبه الإعفاء الجمركي للآلات والمعدات التي سيخدمها المستثمر لإنشاء مقاولته. بالإضافة لكل هذه الامتيازات، وفضلا على كون السوق القطري هو سوق مغري نظرا لارتفاع معدل دخل الفرد في دولة قطر -معدل دخل الفرد في قطر هو الأعلى عالميا- فقد أتاحت دولة قطر الحق للمستثمر الأجنبي في تحويل أرباحه متى ما أراد ذلك.
