مجلس الشورى يشيد بالمواقف الثابتة لدولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الثانية لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بالمواقف الثابتة لدولة قطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما تجسد في الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” في افتتاح دور الانعقاد الجديد، من تأكيد على رفض العدوان على الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات ضدهم.
وفي هذا السياق، ندد المجلس بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على السكان المدنيين في قطاع غزة، واستهداف التجمعات السكانية وتدمير المنشآت الحيوية، ومنع المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة من الوصول للقطاع، مستنكرا ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية.
وعبر المجلس عن رفضه القاطع لادعاءات الحكومة الإسرائيلية ضد دولة قطر، واتهامها بتسييس الدعم الإنساني المقدم للمدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور القطري البارز في دعم الدول الشقيقة والصديقة، والذي أشادت به الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإغاثية ومختلف المنظمات الدولية.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وضمن أعمال الجلسة، أعلن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلو مكان العضو محمد بن عيد الكعبي بسبب الوفاة، وفق ما يقرره الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وفي هذا الإطار، استذكر سعادة رئيس مجلس الشورى مناقب الفقيد، منوها بإسهاماته البارزة خلال الجلسات وخلال رئاسته للجنة الخدمات والمرافق العامة في دور الانعقاد السابق.
وعبر أعضاء مجلس الشورى من جانبهم في مداخلاتهم، عن بالغ حزنهم لرحيل الفقيد، مشيرين إلى دوره البارز خلال فترة عمله، وحرصه الكبير على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وما امتاز به من دماثة الخلق ورحابة الصدر وتعاون مع الجميع.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث شكل المجلس لجانه الخمس الدائمة طبقا لما قرره الدستور وقانون مجلس الشورى ولائحته الداخلية، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام.