وزارة العمل تفتتح مكتبا لخدمات قطاع العمل في مركز قطر للمال

افتتحت وزارة العمل مكتبا تمثيليا في مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وذلك لتقديم الخدمات المتعلقة بشؤون قطاع العمل لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة لدى المركز.
جاء افتتاح هذا المكتب التمثيلي في إطار الشراكة القائمة بين وزارة العمل ومركز قطر للمال، وتتويجا للجهود الحثيثة والتعاون المستمر بين الطرفين لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في قطر.
سيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات تتضمن تلك الخاصة بإدارة تراخيص العمل، وإصدار حسابات الشركات الجديدة، وتحديث البيانات، وتعديل الموافقات على تأشيرات العمل، بالإضافة إلى خدمة تصاريح العمل وتغيير جهة العمل وتقليل مدة الإخطار عند تغيير جهة العمل.
وقالت الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، إن الوزارة سعت منذ إنشائها إلى تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها للجمهور، إيمانا منها بأن الارتقاء بالخدمات يمثل جوهرا أساسيا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضحت تعليقا على افتتاح هذا المكتب، أن استراتيجية وزارة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة تسير ضمن مسارين، أولهما مسار التحول الرقمي لكافة الخدمات بحيث لا تكون هناك حاجة لمراجعة مقر الوزارة أو المكاتب الخارجية التابعة لها، والثاني الارتقاء بمستوى الخدمة في المكاتب الخارجية ومراكز المجمعات الحكومية، بحيث تكون رديفا مساندا للتحول الرقمي في حال عدم قدرة المواطن استكمال معاملته إلكترونيا.
وبينت أن تدشين مكتب الوزارة في مركز قطر للمال يعتبر جزءا من سبل التعاون والتشارك التي تعمل وزارة العمل على تعزيزها مع منشآت القطاع الخاص، لتذليل العقبات وتجاوز التحديات، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل من خلال استقبال طلبات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تحديث الخدمات وتطويرها وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب الأعمال.
من جانبها، قالت الشيخة العنود آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال: “يسعدنا أن نشهد افتتاح المكتب التمثيلي لوزارة العمل في مركز قطر للمال لدعم المستثمرين والشركات من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات الحيوية على نحو أكثر كفاءة وفاعلية”، مؤكدة أن افتتاح هذا المكتب يعكس جهود مركز قطر للمال لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم فرص نجاح الأعمال وازدهارها، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في قطر.
يذكر أن مركز قطر للمال يعد منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، وكذا العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.