شراكة استراتيجية وفاعلة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية

تحتل دولة قطر مكانة ريادية فيما يعنى بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث حققت في هذا السياق إنجازات وإصلاحات لافتة ومشهودة حظيت بإشادة وتقدير من منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات الأخرى المعنية حول العالم.
ورغم كل ما تحقق، فإن قطر تبذل جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات تشريعية على قوانين وأسواق العمل، والتي كان من أبرزها صدور القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال، فضلا عن صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وغير ذلك من الإصلاحات التي شملت تحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، وتفعيل اللجان العمالية المشتركة، وإنشاء مراكز تأشيرات لقطر في عدد من الدول المصدرة للعمالة، ما سيعجل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم.
ولقد كان لهذه التدابير والتشريعات، التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثير ملموس وإيجابي على العمالة الوافدة، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030.