موقع عبري: “إسرائيل” توافق على مقترح لتبادل أسرى مع “حماس”

ذكر موقع “والا” الإخباري العبري، مساء الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إطلاق سراح 700 أسير فلسطيني مقابل إفراج حركة “حماس” عن 40 من بين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمهم، أن تل أبيب وافقت على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق سراح 700 أسير فلسطيني، بينهم 100 من “ذوي المؤبدات”، مقابل إفراج “حماس” عن 40 من بين الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وأضاف المسؤولون أن “إسرائيل” مستعدة للتحلي بمرونة فيما يتعلق بعودة النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى شماله، وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات غير المباشرة مع “حماس”.
وأشار الموقع إلى أن مرونة تل أبيب بخصوص عدد الأسرى الفلسطينيين المقترح إطلاق سراحهم، جاءت بعد اقتراح قدمه مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، مع الوسطاء القطريين والمصريين خلال مفاوضات الدوحة قبل أيام.
ولفت المسؤولون الإسرائيليون إلى أن تل أبيب تنتظر رد “حماس” على اقتراح الوساطة الأمريكية، وتفيد تقديرات بأن الحركة سترد خلال اليومين المقبلين.
وكان الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الخارجي (الموساد)، ديفيد برنياع، في مفاوضات غير مباشرة مع “حماس” بالدوحة، الجمعة، بوساطة قطرية مصرية ومشاركة أمريكية، ولاحقاً أعلنت تل أبيب بقاء فريقها الفني بالعاصمة القطرية بعد مغادرة كبار مفاوضيها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، الأحد، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض عرض على الوسطاء في قطر الإفراج عن 7 أسرى من ذوي “الثقل السياسي”، مقابل كل مجندة تطلق “حماس” سراحها، دون أن تعترض تل أبيب على أي اسم فلسطيني مقترح.
وتحتجز “إسرائيل” في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، لكن “حماس” أعلنت مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية. وليس معلوماً عدد المجندات الإسرائيليات الأسيرات في غزة.
وذكرت هيئة البث العبرية أن مجلس الحرب ألغى في اللحظة الأخيرة، مساء الأحد، جلسة إحاطة كانت مقررة لبحث آخر مستجدات مفاوضات صفقة تبادل الأسرى؛ بسبب “انتظار رد حماس” على المقترحات.
وخلّفت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، 32 ألفاً و226 شهيداً، و74 ألفاً و518 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول “إسرائيل”، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.