دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية، والدفع بعملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.