رئيس مجلس الشورى يؤكد حرص قطر على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الاستقرار في المنطقة

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حرص دولة قطر، على تعزيز العمل العربي المشترك، مشيرا إلى دور البلاد البارز في دعم الاستقرار في المنطقة، عبر جهود الوساطات والتهدئة والدعوة إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.
وشدد سعادته في كلمته أمام المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الجزائر، على وقوف قطر وشعبها إلى جانب الأشقاء في فلسطين، ودعم قضيتهم والتأكيد على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت سعادته، إلى التحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والإبادة الجماعية الممنهجة والتهجير القسري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب موقفا حازما وفاعلا لتقديم كل أشكال الدعم له.
كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال استصدار تشريعات دولية تلزم دولة الاحتلال بكف عدوانها، أو عبر حشد الجهود الدبلوماسية البرلمانية لمطالبة الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة جميع أشكال الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وإرغامها على الإذعان للأعراف والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أشاد سعادته باعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا مؤخرا بدولة فلسطين، معتبرا أن ذلك الاعتراف يعد نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة.
وأشار إلى اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية حول العالم ضد الممارسات الإسرائيلية.. منوها بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على رفح، ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم جرائم حرب، مؤكدا أن هذه التحركات والتغيرات في المواقف العالمية تمثل انتصارا للقضية الفلسطينية وتؤكد الدعم والتضامن الواسع معها.
كما أكد سعادة رئيس مجلس الشورى، على الدور المحوري لدولة قطر في تعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول لضمان مستقبل أفضل.
وأضاف “أن تعزيز العمل العربي المشترك يمثل حجر الزاوية لمواجهة التحديات الإقليمية، مما يتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا بين برلمانات ومجالس الدول العربية”.
وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أن الأوضاع الحالية تتطلب تفكيرا عميقا وعملا جادا لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية وتغير المناخ.
وأشار إلى أهمية دعم السياسات وسن التشريعات التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يشكل رافدا هاما لتحقيق النمو والازدهار المشترك.
وتطرق سعادته خلال الكلمة، إلى مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي، مستذكرا الإنجازات التي حققها متطلعا إلى مستقبل أفضل يعزز من وحدة الصف العربي ويقوي من دور المجالس الأعضاء في خدمة قضايا الأمة.