رفض الإفراج المشروط عن جورج نادر .. ماذا يعني ؟

تفجرت قضية اللبناني جورج نادر المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مرة ثانية بعد ان أفادت “الجزيرة بأن ” محكمة أميركية رفضت الإفراج المشروط عن نادر “.
وكانت محكمة فدرالية في ولاية نيويورك الأميركية قد امرت منذ يومين بترحيل رجل الأعمال اللبناني جورج نادر محكمة فدرالية بولاية فرجينا على خلفية تهم تتعلق بحيازة ونقل مواد إباحية للأطفال.
واهتم المراقبون بقضية توقيف يد بن زايد في البيت الأبيض. فقضايا جورج نادر واستغلال الأطفال ليست جديدة. وهي ترجع إلى نهاية الثمانينيات يوم حوكم نادر في قضية نقل مواد جنسية لأطفال هولنديين. فضلاً عن سجنه مدة عام في تشيكيا في قضايا مماثلة. قبل أن يتم توقيفه في العام الماضي في مطار دالاس في القضية نفسها.
وتشير حساسية القضية وارتباطها بانتهاك بواحدٍ من أكثر ملفات حقوق الإنسان التي تلقى اهتماماً في المجتمعات الغربية، إلى أن المسألة أكبر من قضية مستشار له اهتمامات منحرفة، بل يمتد تأثيرها إلى إحراج ترامب وزيادة الضغوط الشعبية والرسمية عليه، لإقالته ومحاكمته، أو على الأقل إيصاله إلى الانتخابات في خريف 2020 منهك القوى، وفاقداً للتأييد الشعبي والحزبي اللازمين لاستمراره في القيادة وفي السياسة بشكٍ عام.
ويؤكد المراقبون ان الديموقراطيين ضاقوا ذرعاً بدور بن زايد ومعه بن سلمان في استغلال إدارة ترامب لأغراض إقليمية مرتبطة بالحكم في السعودية والإمارات ونفوذهما في الشرق الأوسط. هاتين الدولتين تشكلان عمود الأساس في مشروع “صفقة القرن” التي يريد ترامب ركوبها لإنهاء القضية الفلسطينية بالطريقة التي تفيد “إسرائيل” ولوبيات اليهود في الغرب. بالطبع ليس هذا ما يستفز الديموقراطيين، بل تشكيلهما رافعة لسياسات ترامب وصفقاته التي قد تصعب عليهم المعركة الانتخابية.