عقدت لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها العاشر بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة جميع الدول الأعضاء.
واستعرض أصحاب السعادة الوزراء عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في سوق العمل، والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة لدول الدول الأعضاء على هذا الصعيد.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الظروف الاستثنائية في المنطقة العربية تلقي بظلالها على أسواق العمل وقضايا التشغيل والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الثورة الرقمية، وتأثيراتها المباشرة على أسواق العمل لا سيما التحديات بمجالات العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مشددا على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج حماية مستحقات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرارية في التحديث والتطوير المستمر للبنية التشريعية في تعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة جاذبيته للمواهب العالمية وللكوادر الوطنية.
وأشار سعادته إلى تشابه أسواق العمل بدول الخليج العربي من حيث التشريعات العمالية الناظمة وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية، مما يساهم في إنجاح وتحقيق القرارات والمبادرات الفعالة، مبرزا أن المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل وتأثيراتها أوجدت حاجة ملحة للتطوير التشريعي المرتبط بقطاع العمل بدول مجلس التعاون، في ظل اهتمام الدول الخليجية بالاقتصاد الأخضر عبر ترسيخها ثقافة الاستدامة والحفاظ على البيئة وعملها على زيادة الاعتماد على التدوير والطاقة المتجددة مما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية بالمناخ والحفاظ على البيئة.
كما أعرب سعادة وزير العمل عن أمله في أن يخرج الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرارات وتوصيات مهمة تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب في زيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأمين فرص العمل اللائق وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من فرص العمل، والحفاظ على مكتسبات العمال في شروط عمل لائق والوصول إلى أسواق عمل أكثر أمنا واستقرارا وعدالة.
