قطر تترأس الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون

ترأست دولة قطر الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد اليوم، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة الحالية من الاجتماع، وذلك بمشاركة أصحاب السعادة وزراء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس.
وخلال كلمتها في الاجتماع، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة: إن هذا الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، كونه يحمل طموحات وآمال شعوبنا في التنمية الاجتماعية وفق رؤية شاملة لمجتمع خليجي متحد خلف هويته وإرثه الأخلاقي والقيمي المستدام، معتبرة اعتماد استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2021 – 2025 ) خطوة كبيرة وقفزة واسعة ضمن الجهود المشتركة لإحداث تنمية اجتماعية شاملة لشعوب المنطقة، وتنفيذا لما ورد فيها من مبادرات مبتكرة.
وشددت على أهمية النظر بمسألة اعتماد السياسات الداعمة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة والهوية العربية والإسلامية، وكذلك التعاون بين الأشقاء الخليجيين لتعميق التعاون والعمل المشترك، قائلة “إن الأسرة كانت وما زالت الثروة الحقيقية للأوطان، وإننا نعبر بوضوح عن هويتنا وخصوصية تاريخنا الخليجي والعربي والإسلامي، الزاخر بأخلاقيات الرقي الإنساني والتسامح والتكامل البشري، إذ نتحد اليوم كدول ومجتمعات خليجية في وجه مخاطر تمييع الهويات الوطنية ومنها هوية الأسرة”.
كما أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة لدعم المشاريع المجتمعية الرائدة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية بما يشمل تمكين الأسر المنتجة وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم التماسك الأسري وبناء أسر قوامها الدين الإسلامي والعدل والإحسان، مؤكدة أن دولة قطر ستبقى داعمة لهذه المشاريع الاجتماعية التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبدي ترحيبها بالتوصيات المعنية ببناء شراكات تنموية بين مختلف القطاعات التي يوظف فيها الابتكار الاجتماعي والتقني للنهوض بمجتمعات دول مجلس التعاون.
ولفتت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها، إلى أن دولة قطر تشد على أيادي أشقائها وتتكاتف معهم لتحقيق مزيد من التعاون، إلى جانب تنفيذ قرار اللجنة المتخذ في الاجتماع السابق حول استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2024 – 2030 ) ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الصدد تعزيزا لدور الأمومة في المجتمع وتحقيق التناغم بين أدوار الرجل والمرأة، وتعزيز مفهوم شراكة وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة داخل مؤسسة الأسرة والزواج لتوثيق الترابط والأواصر داخل منظومة أسرنا الخليجية.