رحبت دولة قطر بجميع الإجراءات والجهود الرامية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأعرب المنصوري عن قلق دولة قطر حيال تواصل الانتهاكات والعنف وتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري، مدينا استمرار ارتكاب النظام السوري الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام القمع والاضطهاد للبقاء في السلطة والهيمنة عليها.
ورحب ببدء عمل المؤسسة المستقلة المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا، معربا عن الأمل في أن تتعاون جميع الأطراف المعنية معها لتمكينها من الإيفاء بالولاية المنوطة بها بما يسهم في تخفيف معاناة العديد من الضحايا ودعمهم والمساعدة في تعزيز الحق في معرفة الحقيقية بشأن المفقودين، والإسهام في دعم المصالحة والعدالة والسلام الدائم لجميع أبناء الشعب السوري.
ودعا المنصوري المجتمع الدولي وجميع الأطراف المؤثرة إلى مواصلة دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وبذْل المزيد من الضغوط على النظام السوري من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والمشاركة فيها بشكل جدي وفاعل للتوصل إلى حل سياسي وفقا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري.
دولة قطر ترحب بضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري
