دعت دولة قطر المجتمع الدولي لزيادة وتيرة العمل وتعزيز الشراكات لدعم جهود اقل البلدان نموا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الوفاء بالالتزامات المعلن عنها بشأن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتفعيل التمويل المناخي المتعلق بصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الخسائر والأضرار، وتوفير شبكة للأمان المالي في الدول النامية، والتخفيف من عبء الديون، ومساعدة أقل البلدان نموا في تحسين إدارة مواردها الطبيعية لزيادة مساهمتها في الإيرادات العامة، وإحداث التحول الهيكلي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (21) المعني بـ ” مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة”، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال النعمة أن تقرير الأمين العام بشأن “متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا” يشير إلى أن أقل البلدان نموا لاتزال بعيدة عن المسار الصحيح نحو تحقيق غايات برنامج عمل الدوحة وأهداف التنمية المستدامة رغم التقدم الكبير المحرز في بعض القطاعات، حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة في دعم نظم الحماية الاجتماعية في أقل البلدان نموا، إذا تواجه تلك البلدان صعوبات في التعافي الكامل من آثار جائحة م كرونا (كوفيد-19)، ويعيش 380 مليون نسمة من السكان في فقر مدقع، كما لاتزال معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي منخفضة، ولا تخفي أهمية الاستثمار في التعليم الجيد خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كأساس لتحقيق النهضة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالاستثمار في الشباب من الجنسين وتزويدهم بالمهارات.
