جددت دولة قطر تأكيدها أن الطريق الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة هو الحل السياسي الشامل والعادل والنهائي للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مشددة على ضرورة تجديد الجهود الدولية لضمان اتخاذ الخطوة العادلة المستحقة، المتمثلة في قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية فلسطين (البند 35)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ونقلت سعادتها دعوة دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصدي للأزمة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، التي تمثل اليوم العمود الفقري لإيصال المساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة من جديد على أهمية دعم التفويض الممنوح للوكالة وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 302، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي يكفله قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 237.
وأوضحت سعادتها أن قطاع غزة لا يزال يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، وامتد إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لافتة إلى تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، التي بلغ عدد ضحاياها أكثر من أربعة وأربعين ألفا، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك انتهاك المقدسات الدينية وتوسيع الاستيطان.
وأشارت سعادتها إلى تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي وثقت وعرضت بشكل تفصيلي الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى الأوامر المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، ورأيها الاستشاري الصادر في شهر يوليو الماضي.
