تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، احتفلت دولة قطر، ممثلة بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بمرور عشرة أعوام على إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت اليوم بالدوحة، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.
وقام سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، على هامش الاحتفالية، بتدشين تقرير حول جهود دول المجلس في دعم وحماية كيان الأسرة من منظور حقوق الإنسان، في خطوة تعكس اهتمام دول المجلس بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمعات.
وفي كلمتها الافتتاحية، اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون، الذي تم اعتماده خلال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين بالدوحة عام 2014، نقلة نوعية على مستوى دول المجلس، مشيرة إلى تعزيز هذا الإعلان التزام دول المجلس بحقوق الإنسان كركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق.
وأبرزت سعادتها أن الإعلان يمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، ويؤكد وحدة المصير والمسؤولية المشتركة تجاه صون حقوق الإنسان، منوهة إلى الجهود القطرية في إنشاء مؤسسات معنية بتعزيز حقوق الإنسان، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
ونوهت سعادتها بما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، حينما قال سموه “إن دولة قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات”.
من جانبه، أعرب سعادة السيد جاسم محمد البديوي، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على احتضان دولة قطر لهذه الاحتفالية، مشيدا باهتمام القيادة القطرية بقضايا حقوق الإنسان، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لشعوب دول المجلس.
وأكد سعادته أن الإعلان يعكس مدى التزام دول مجلس التعاون بقيم حقوق الإنسان التي تعد جزءا أصيلا من الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية لدول المجلس، مشيرا إلى ما تضمنته الشريعة الإسلامية لكافة العناصر الأساسية لحقوق الإنسان، ومقومات الحياة الكريمة.
وبين سعادته أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون يعد احتفالا بالقيم الخليجية الأصيلة، ويعكس التزام دول المجلس بتعزيز هذه القيم على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أن هذه الذكرى تعد فرصة لتجديد العهد وتعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
كما شدد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون على ما حققته دول المجلس من إنجازات ملموسة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم المرأة، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، ومكافحة الاتجار بالبشر، مبرزا أن تعزيز هذه الجهود يتطلب استمرار العمل المشترك لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لشعوب دول المجلس.
بدورها، أكدت الدكتورة ريم بنت علي إبراهيم الدرهم المكلفة بمهام مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التزام دولة قطر بدعم وتعزيز حقوق الإنسان استلهاما من دستور الدولة، لافتة إلى أن إنجازات قطر في مجال حقوق الإنسان تشمل مجالات متعددة، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة إلى جهودها الإنسانية في دعم اللاجئين والمتضررين من النزاعات المسلحة.
وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل خيارا استراتيجيا لدولة قطر وركيزة أساسية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، مؤكدة أن استضافة الاجتماع السابع عشر لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، تعكس حرص قطر على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في هذا المجال.
