أعلن وزير التجارة والصناعة القطري سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في مقابلة مع رويترز، أن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الوزير القطري في المقابلة إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وتابع “ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط”، وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
وتشير النسخة الأحدث من إستراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد -وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود البلاد لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
