أكدت دولة قطر أنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، لافتة إلى أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط، بل هي محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت سعادتها “منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود وساطة دولة قطر في الخامس عشر من يناير 2025، إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ونأمل أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق ويضمن إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967.”
وشددت سعادتها على أنّ المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة، لاسيما وأنّ العام 2025 يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مما يُعدّ فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي وُضعت حين تم إنشاء الأمم المتحدة وهي “إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب”، وبناء نظام دولي عادل تكون الأمم المتحدة في صدارته، كخطوة أولى في مسار العمل متعدد الأطراف.
