عقد مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة بشأن لبنان لا سيما تطبيق القرار الدولي رقم 1701 الذي تم اعتماده في عام 2006.
وقالت جينين هينيس-بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، إن “الوضع الحالي يتسم بالتفاؤل الحذر”.
واستعرضت المنسقة الأممية أمام مجلس الأمن الوضع الأمني في لبنان، حيث أشارت إلى أنه على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية لا يزال صامدا، لكن ذلك لا يعني توقفا كاملا لجميع الأنشطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وأوضحت أن استمرار وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية جنبا إلى جنب مع مواصلتها لعمليات القصف قد يؤدي بسهولة إلى “انعكاسات خطيرة” على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
وتابعت: “نحن بحاجة ماسة إلى نقاشات دبلوماسية وسياسية تمهد الطريق نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701”.
وفي إشارة إلى الفجوات الواسعة في التمويل الدولي للبنان، قالت المنسقة الأممية “إن الفشل في إطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار ستكون تكلفته باهظة، فالناس يجب أن يشعروا بثمار الاستقرار وأن يلمسوها بأنفسهم”.
