ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفـاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF” التي عقدت أمس الثلاثاء في موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، حيث جاءت مشاركة سموه في أعمالها انطلاقاً من الحرص على تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه أسواق الغاز العالمية، وما تستدعيه من تضافر للجهود، وتأكيداً لدور دولة قطر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز أمن الطاقة العالمي، وترسيخ شراكات تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة.
كما أشاد المجلس بلقائَي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، في موسكو أمس الثلاثاء مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ومع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولقاء سموه في طشقند مع فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه إلى أوزبكستان يوم أمس الأول الإثنين.
وثمن مجلس الوزراء تكريم جمعية السياسة الخارجية الأمريكية (Foreign Policy Association)، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، تقديراً لدوره الريادي في الوساطة والدبلوماسية الدولية، حيث أعلنت الجمعية الأمريكية في حفل تم تنظيمه في نيويورك بهذه المناسبة قرارها بمنح ميداليتها لهذا العام إلى سموه، مشيرة إلى مساهمات سموه الكبيرة في دعم جهود صون السلم والأمن الدوليين، والالتزام بمبدأ الوساطة والحوار والمساعي الدبلوماسية في سياسة دولة قطر الخارجية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستويات الإقليمية والدولية.
وأعرب مجلس الوزراء عن تهانيه للفائزين من المنشآت والأفراد في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، بفئتيها القطاعية والمحورية، الذين تم تكريمهم أمس، مشيداً بدورهم المتميز، وإسهاماتهم المقدرة في دعم جهود التوطين، وتمكين الكفاءات القطرية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جدول أعمـالـه، حيث وافـق على مشروع قانـون بتعـديل بعض أحـكام القانـون رقم (8) لسنـة 2012 بشأن هيئــة قطــر للأســواق المالية، وقرر إحالته إلى مجلس الـشورى.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعـدته هيئة قطر للأسواق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار تطوير المنظومة التشـريعية لأسواق المال بما يواكب التطور المتسارع في المنتجات والأدوات المالية، إذ يوسّع نطاق عمل الهيئة ليشمل الأوراق المالية الرقمية والأنشطـة التي تتم خارج السوق، ويوحّد تنظيم صناديق الاستثمـار وأنشطـة الاستثمـار الجماعـي تحت إشراف الهيئة، كما يعزز أدوات الهيئة في مواجهة المخالفات، ويعيد تنظيم العقوبات المقررة على جرائم الأسواق المالية، بما يعزز حماية المستثمرين ويرسخ مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة التداول.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية في مجال الأوقاف والشؤون الإسـلاميـة، ومشروع البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون بين حكومة دولة قطـر وحكومة جمهورية مصــر العربيــة في مجـال الشباب والرياضة، وذلك للأعــوام 2026 و 2027 و 2028.
واختتـم مجلس الوزراء اجتماعه باستعـراض التقـريـر نصف السنـوي عن نتـائج أعمـال اللجـنة الوطنيـة لمـكافحـة الأضـرار والتعــديات البيئية للفترة من 1/ 2 إلـى 31/ 7/ 2026، والتقـريـر نصف السنوي الأول لعام 2026 عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنيـة للأمن السيبراني (2024 – 2030)، وتقـريـر عن نتـائج المشـاركة في الاجتـمـاع (39) لوزراء الشبـاب والريـاضـة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المنامة – سبتمبر 2026)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الاجتماع (12) للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (89) لمجلس وزراء الصحـة بدول المجـلس (المنـامــة – سبتـمبــر 2026)، واتخذ بشـأنها الـقرارات المناسـبة.
