يواجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة دعوات عديدة، على مدى عقود، تطالب بإصلاحه وتغيير آلية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تتحكم فيها خمس دول دائمة العضوية، وتتمكن عبره من تسيير شؤون العلاقات الدولية وإدارة هيكل القوة العالمية، وتتمتع بما يعرف بحق النقض الفيتو.
ومع تغير موازين القوى الاقتصادية والجيوسياسية في العقود الثلاثة الأخيرة وتراجع الدور الأوروبي في مصير السياسات المفصلية العالمية، باتت الدعوة لإضافة دول مؤثرة من قارات العالم المختلفة للهيكلية الدولية الرسمية ضرورة ملحة، تراها بعض الدول سبيلا أساسيا لتحقيق العدالة في توزيع الواجبات واكتساب الحقوق ضمن نظام عالمي متعدد الأقطاب.
ومن هنا جاءت آخر الصيحات من ريو دي جانيرو البرازيلية، على لسان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب لقائهما على هامش اجتماعات منظمة “بريكس”، التي تضم عددا من دول العالم المؤثرة سياسيا واقتصاديا بينهما الصين وروسيا، حيث أكدا ضرورة إحداث إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي، وهي دعوة يتشاطرها الكثير من الزعماء والدول التي ترى أن احتكار القرار من خمس دول فقط رغم مرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة قضية عفا عليها الزمن.
