أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال والمصنعين والموردين.
ودعت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، جميع الشركات ورواد الأعمال والمهتمين إلى المشاركة في الملتقى، الهادف إلى إتاحة رؤية واضحة أمام الشركات والمصانع حول خطط المشتريات الحكومية قبل بداية العام المالي، بما يمكنها من مواءمة قدراتها الفنية والإنتاجية للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم كل من السيد نايف الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور حمد مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، نوها خلاله إلى أن الملتقى الذي يعقد تحت شعار: “رؤية واحدة، فرص متعددة”، يعد من أبرز الفعاليات في مجال المشتريات الحكومية، ويوفر فرصة التعرف على خطط المشتريات الحكومية المتوقعة للجهات المختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية ومنافسة فعالة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشار السيد نايف الأحبابي إلى 6 محاور سيركز عليها الملتقى في نسخته الثالثة، هي: خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، وتعزيز القيمة المحلية، ودعم الشركات والمصانع الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث نظام تصنيف المواد والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب محور العدالة في فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والعقود الحكومية.
واستعرض مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، هذه المحاور، قائلا، فيما يتعلق بمحور خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، إن الملتقى يمثل منصة عملية لتوفير الفرص وتحفيز الابتكار وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، بما يضمن نموا اقتصاديا مستداما ويعزز تكافؤ الفرص بين الشركات.
وأشار إلى أن 16 جهة حكومية ستستعرض خلال أيام الملتقى الثلاثة خطط مشترياتها التفصيلية للعام 2026، مع تخصيص أجنحة للتواصل مع ممثلي الشركات والرد على استفساراتهم.
وحول محور القيمة المحلية لفت إلى أن المشتريات الحكومية ساهمت في تحقيق نمو سنوي بنسبة أعلى من العام الماضي، حيث يعكس هذا النمو التزام الدولة بدعم المنتجات والخدمات المحلية ويمنح فرصة حقيقية للشركات والمصانع لتوسيع أعمالها وزيادة حصتها في السوق المحلي.
وفي محور دعم الشركات والمصانع الوطنية، قال الأحبابي إن عام 2025 شهد إبرام عقود مع شركات محلية بقيمة تناهز 14 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 82 في المئة من إجمالي المشتريات الحكومية. كما وقعت عقود توريد للمواد الدوائية والمستلزمات الطبية مع مصانع وطنية بقيمة تقارب 259 مليون ريال.
