في تصريحات خاصة للجزيرة نت، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلةفرانشيسكا ألبانيزي إلى العجز الحاصل في الأمم المتحدة، معتبرة أن العالم يعيش اليوم تحت “قانون الأقوى”، في مقابل تراجع فاعلية القضاء الدولي والدبلوماسية.
وأكدت ألبانيزي أن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد مأساة إنسانية، بل عبئا سياسيا عالميا تتداخل فيه مصالح كبرى، محذرة من استنساخ السياسات المعادية للفلسطينيين داخل أوروبا، ومن محاولات الالتفاف على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر تحويل الأنظار إلى صراعات أخرى، مثل السودان.
كما شددت على أن ما يجري في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية التي تنكرها معظم الدول الغربية، مؤكدة أنها تواصل عملها رغم التهديدات “لأنها لا تريد أن تعيش وهي تشاهد إبادة تتكشف يوما بعد يوم” حسب قولها.
وعبّرت فرانشيسكا ألبانيزي عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ”العجز البنيوي” الذي أصاب الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة في قدرتها على منع الجرائم أو وقفها أو جبر الضرر الناتج عنها.
ورغم قناعتها بأن المنظمة بإمكانها إيجاد مخرج إن توفرت الإرادة، تعتقد المقررة الخاصة للأمم المتحدة أن هذا العجز لا يتعلق بالفلسطينيين فقط، بل يمتد ليشمل عشرات الصراعات التي لم تُناقش بعد داخل المنظومة الأممية.
وقالت ألبانيزي “الأجواء نفسها تهب على مباني وإجراءات كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تعد جزءا من الأمم المتحدة، ونحن عالقون بين الأمل واليأس، هناك أمل في أن يسود حكم القانون في المحاكم الدولية وأمل في أن تستعيد الدبلوماسية السيطرة على الوضع”.
وترى أن المشهد الحالي يُدار وفق “قانون الأقوى” وأن ذلك لا يعود بالنفع على أي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها التي “لا يستفيد سكانها من السياسة الخارجية الأميركية وسياساتها تجاه الأمم المتحدة”، ومع ذلك، تؤكد أن هناك نافذة أمل متبقية تتمثل في سيادة القانون الدولي، بدل قانون الأكثر تسليحا.
