ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبدالرحمن بن حسـن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولـة لشـؤون مجلـس الـوزراء ، بمـا يلـي :
في مستهل الاجتماع ، جدد المجلس إدانته واستنكاره الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعلى الدول الشقيقة ، مطالبا بالوقف الفوري لها ، امتثالا لأحكام القانون الدولي واحتراما لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار ، ومؤكدا احتفاظ دولة قطر بحقها الكامل في الرد ، وعدم تهاونها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد مجلس الوزراء أن دولة قطر تواصل ، مساعيها الحثيثة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين ، من أجل دعم إيجاد الحلول الدبلوماسية لوضع حد للتصعيد ، على نحو يضمن احترام سيادة الدول ، ويصون أمن المنطقة واستقرارها ، ويجنب شعوبها مزيدا من المخاطر والتداعيات.
ومن جانب آخر ، أعرب مجلس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء السبعة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية ، ومن المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية ، الذين استشهدوا إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية التابعة لدولة قطر أثناء أداء واجبهم الوطني ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـالـه ، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويأتي مشـروع القـانـون الذي أعدتـه وزارة الـعــدل في ضوء المادة (68) من الدستـور ، من أجل وضـع الإطـار العام لتنظيم إجراءات إبـرام الاتفاقيـات والمعـاهدات الدوليـة والانضمـام إليـهـا ، وتفعيـل أدوار الجهـات المختصـة وتوضيـح الاخـتـصـاصـات ، وتعـزيـز الشفـافيـة والرقـابـة القـانـونيـة ، ومواءمـة التشـريعـات الوطنيـة مع الالتـزامـات الدوليــة ، وتعـزيـز مكانـة الدولـة في علاقـاتهـا الدوليـــة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية إستونيا .
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ، وهي : تقرير بشأن استراتيجية مركز قطر للمال خلال الأعوام من عام 2024 إلى عام 2030 ، والتقرير السنوي عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية “الريل” لعام 2025 ، وتقرير عن نتائج المشاركة في أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (جنيف – نوفمبر2025) ، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (38) لمجلس وزراء النقل العرب ، والدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجستيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (القاهرة – نوفمبر 2025) .
