بعد مرور عشر سنوات على اعتماد قرار أممي تاريخي يرمي إلى حماية الرعاية الصحية في حالات النزاع المسلح، لا يزال الواقع يشهد انتهاكات مقلقة ومستمرة تطال المستشفيات والعيادات والكوادر الطبية والمرضى على حد سواء. فقد أكد مسؤولون دوليون رفيعو المستوى أن الالتزامات الدولية التي أُعلنت لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة على الأرض، ما يجعل حماية الرعاية الصحية مجرد شعار يتردد في المنابر الدولية دون أن يصبح واقعاً محمياً، وحثوا قادة العالم على التحرك، وإبداء ما يلزم من إرادة سياسية لوقف هذه الانتهاكات، مؤكدين على مبدأ أساسي لا ينبغي أن يكون محل جدل وهو: ألا تكون الرعاية الصحية أبداً ضحية للحرب.
وتأتي هذه المناسبة فيما تتواصل الانتهاكات في مناطق النزاع المختلفة، سواء من خلال الهجمات المباشرة أو الحصار أو التدمير المتعمد للبنية التحتية الصحية، حيث لم تعد المستشفيات في مناطق النزاعات أماكن آمنة، بل تحوّلت في كثير من الأحيان إلى أهداف للهجمات، وهو ما يحول دون وصول المحتاجين إلى الخدمات الطبية الأساسية، ويفاقم معاناة المدنيين، ويُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وحذّرت ثلاث من أبرز المنظمات الصحية في العالم هي “منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود” من تفاقم أوضاع الرعاية الصحية في مناطق النزاعات، مؤكدة أن استهداف المرافق الصحية ووسائل النقل والعاملين في القطاع الطبي لم يتراجع، بل ازداد حدة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول مدى فعالية القوانين الدولية في حماية القطاع الصحي.
