أعلنت الحكومة البريطانية، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف الذي تقوده، بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف حول عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.وقالت الحكومة في بيان إنها “تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسحلة جديدة إلى السعودية ودول التحالف “.
وأضافت أن “الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير”.والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة إلى السعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن
