بعد توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان إلى اتفاق بشأن حكم البلاد في المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، جاز لكثير من المتابعين التساؤل عن ضمانات تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بما يمكن من استقرار الوضع في البلاد.
ويشكك متابعون في قدرة المجلس العسكري -الذي قالوا إنه يتعرض لكثير من الضغوط الخارجية والداخلية على تحمل ما لم يتعرض له من قبل، مثل النقد ومخالفة رأيه.
ويبدو أن التفاؤل الحذر سيظل سيد الموقف نظرا للتجارب السابقة، وأبرزها فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، في عملية أمنية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المعتصمين السلميين على الرغم من وعد المجلس العسكري بعدم فض الاعتصام.ويقول الخبير القانوني نبيل أديب إنه لا خيار لمن يحاولون نقض الاتفاق إلا عبر الانقلاب العسكري، وهذا غير ممكن في رأيه، إذ يعتقد أنه لا سلطة للعسكر تسمح لهم بالتدخل في شؤون الحكم وبالتالي نقض ما تم الاتفاق عليه.ويضيف أديب في حديث للجزيرة نت أن هناك جهات عدة يمكنها ضمان سير الاتفاق والمحافظة عليه، على رأسها الاتحاد الأفريقي.
