بدأ البرلمان التونسي، النظر في مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وإقرار عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن.
وطرح القانون من قبل “كتلة الحرة”، التي تمثل حزب حركة مشروع تونس منذ 2016، وبدأت لجنة التشريع العام النظر فيه الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية هشام الفوراتي، ووزير الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ.وينص مشروع القانون، على منع الظهور في زيّ يخفي الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطّات ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والبنوك والساحات العامة، كما يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن لمدة 15 يوما، وغرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسي (حوالي 2 دولار).
