اعتبرت منظمات حقوقية إلغاء مجلس النواب المصري عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية واستبدالها بغرامة ثقيلة، مجرد خطوة تهدف إلى إعادة “تسويق القمع” في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وقال “المرصد الأورومتوسطي” ومنظمة “هيومينا”، في بيان مشترك، إن “المشروع الجديد” ما هو إلا “إعادة تسويق للقانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني، كما أنه لا يتوافق مع الدستور أو التزامات مصر الدولية”.وأكد المرصد والمنظمة أنه “منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تحاول السلطات المصرية تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين؛ لإضفاء الشرعية على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
حقوقيون: السيسي يعيد تسويق القمع بتعديل القوانين
