قال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين إن تقرير لجنة التحقيق المستقلة, التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في أحداث فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة, يحمل دلالة على الحاجة الضرورية لإصلاح مؤسسات العدالة في السودان, متهماً النائب العام السوداني بتقويض العدالة. وذكر المتحدث إسماعيل تاج، في مؤتمر صحفي : نعتبر أن هذا التقارير يصب في الحاجة الماسة والضرورية لإصلاح المؤسسات العدلية في السودان، بما في ذلك النائب العام”، مضيفا “النائب العام قام بعملية تقويض مباشر للعدالة”.وتابع تاج “لا نرفض التقرير كليا، بل نرفض حتى تشكيل اللجنة من البداية، وطالبنا بتشكيل لجنة مستقلة برعاية أفريقية”.وحول الوثيقة الدستورية، قال تاج إن “وثيقة الإعلان الدستورية هي الآن تحت القراءة النهائية بين قوى إعلان الحرية والتغيير قبل الدخول للتفاوض بها مع المجلس العسكري الانتقالي”.وأوضح “يجرى حاليا تعديلات على الوثيقة الدستورية وسنضمن العديد من الملاحظات لتكون أفضل”.
