حذرت الهيئة المستقلة للانتخابات
من إمكانية تجاوز الآجال القانونية لانتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه يوم 25 أكتوبر
المقبل، في وقت دعت فيه أحزاب سياسية إلى الإسراع بعقد جلسة برلمانية عامة لتنقيح
فصل بالقانون الانتخابي يسمح باختصار آجال النزاعات القضائية لاحترام الآجال الدستورية.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر المقبل عوضا عن التاريخ المبرمج سابقا
في 17 نوفمبر عقب ساعات من إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتسلم
رئيس البرلمان محمد الناصر الرئاسة مؤقتا في 25 يوليو الجاري.وبرر رئيس الهيئة المستقلة
للانتخابات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى ذلك التاريخ بالنظر إلى الآجال
التي يفرضها الفصل 84 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس البرلمان قائما
بأعمال رئيس الجمهورية في حالة الوفاة، وذلك في فترة أدناها 45 يوما وأقصاها 90
يوما، وهي مدة تنتهي بحلول تاريخ 25 أكتوبر المقبل.
التحديات تواجه تنظيم الانتخابات الرئاسية في تونس
