يُعد النظام الاجتماعي المحافظ في السعودية مختلفاً عن كل الأنظمة المحيطة به خليجياً وعربياً، ولكن التحول إلى النقيض فيه تسبب بحالة من الارتباك والنقد اللاذع له، في ظل وجود من طالب بإصلاحه وتعديله منذ سنوات وحتى الآن.ولعل قانون الولاية من أكثر القوانين إثارة للجدل في المملكة، إذ يُمكن الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن من فرض سلطة قانونية كاملة على المرأة السعودية، وهو ما تسبب بحالات هروب عديدة لسعوديات نحو دول متعددة مع طلبهن اللجوء والحماية لأن عودتهن قد تسبب لهن القتل أو الحبس المنزلي مدى الحياة.
وانتُقد قانون الولاية القديم من قبل دول ومنظمات عالمية، لأنه “يظلم المرأة ويحتكر رأيها ويأخذ منها حريتها بشكل كامل“.واقرت جهات عليا أقرّت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، عكس ما كان معمولاً به في السابق.وتضمنت التعديلات التي نشرتها الصحيفة “منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمره 21 عاماً”، وأن “يكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط“.
