ألقت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية الضوء بشكل موجز على الطريقة المخادعة التي تعاملت بها فرنسا مع الإسلام في الجزائر بعد أن أصبح الديانة الثانية في فرنسا، جراء احتلالها لهذا البلد المسلم واعتباره جزءا منها على إثر توقيع وثيقة الاستسلام في يوليو 1830.
وجاء هذا الموضوع ضمن تغطية للمجلة عن الجزائر في عهد الاستعمار الفرنسي.ورغم أن الوثيقة التي وقعها الداي حسين حاكم الجزائر آنذاك تحت ضغط المارشال الفرنسي دي بورمونت تعهدت بأن “ممارسة الديانة المحمدية ستبقى حرة”، فإن خشيه السلطات الجديدة من أن يصبح الإسلام سلاح مقاومة ضد الاحتلال، جعلتها تفعل كل شيء لتقييده، وفق المجلة.ومع أن وثيقة الاستسلام منحت المسلمين ما يطلق عليه مصطلح “قانون الأحوال الشخصية”، أي الحق في الزواج والميراث -وما إلى ذلك- وفقا عاداتهم الدينية الخاصة، فإن هذا “الامتياز” كان ذا حدين، لأنه كان أساسا لرفض منح الجنسية والمواطنة الكاملة للمسلمين الجزائريين بحجة أنهم يريدون قانونهم الخاص، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم فرنسيين.
