قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنهاء خدمات كافة مستشاريه، “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، كما قرر إلزام الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلافاً للقانون.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “عباس” قرر “إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين“.
ولم يوضح البيان الأسباب، من وراء هذا القرار، أو مزيداً من التفاصيل.وفي ذات الإطار، قرر الرئيس الفلسطيني إلزام رئيس وأعضاء الحكومة الـ17 السابقة (كان يرأسها رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن “الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة“.وقرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة مكافآت.كما قرر رئيس السلطة استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.
