وجهت المحكمة السودانية العليا، اليوم السبت، الاتهام رسمياً للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي، رافضة إطلاق سراحه بالضمان العادي.
واستجوبت المحكمة البشير، في جلسة أقرّ فيها باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلاً: “كنت أتمنى أن تكون المحاكمة سرية حتى لا يظهر اسم الأمير محمد بن سلمان”.وقال البشير أمام المحكمة إنّ الأموال وصلت بطائرة خاصة عبر مدير مكتب بن سلمان، وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها في خزانة “بنك السودان”، أوضح البشير أنّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، “فلم نفعل ذلك لأن بن سلمان طلب عدم ذكر اسمه”، مشيراً إلى أنّه فضل عدم إرجاع الأموال إليه “حتى لا ندخل في إحراج مع السعودية”، على حدّ تعبيره، مؤكداً أنّه سلّم قوات الدعم السريع خمسة ملايين يورو من هذه الأموال.
