صوّت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية السنة، في حين أودع معارض بارز الحبس بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”.
جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين، وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي.وتمت المصادقة على مشروع قانون “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي تستحدث لأول مرة في تاريخ البلاد، وستتولى مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.أما التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات فتخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المرشح لانتخابات الرئاسة، إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية.
