باتت الخطوات الاقتصادية التي دأبت على اتخاذها الإمارات في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى تقارير اقتصادية دولية، تثبت أن هذا البلد الخليجي يمر بأزمة كبيرة؛ نتيجة عجز مالي، سبَّب قلقاً لأصحاب رؤوس الأموال ما دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد.وأهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الإمارات هي العقارات، التي يبدو أنها تتعرض لنكسة كبيرة، وآخر التأكيدات على هذه النكسة كشفت عنها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني؛ إذ أكدت أن بنوك الإمارات تواجه خطراً متزايداً في تدهور جودة الأصول؛ بسبب ضعف قطاع العقارات المحلي.في هذا الشأن أفادت الوكالة، في تقرير لها نشرته الثلاثاء (24 سبتمبر الجاري)، بأن أسعار العقارات في الإمارات تراجعت بنسبة 20% عن الذروة التي بلغتها في 2014.أسعار العقارات في الإمارات تراجعت منذ 2015؛ ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلكين المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وبيئة اقتصادية أقل دعماً.وأدى انخفاض الأسعار إلى تأجيل المشترين المحتملين للمشتريات، وتم ردع المشترين الأجانب بسبب ارتفاع قيمة الدرهم الإماراتي، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الثقة بالإمارات. وتلفت الصحيفة النظر إلى أن ما زاد من تفاقم المشكلات أن الأثرياء بدؤوا نقل أصولهم إلى الخارج.
من جانبٍ آخر تشير صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى أن بعض المشكلات تتجاوز قدرة دول الخليج على حلها؛ إذ انخفضت أسعار النفط؛ وهو ما أضر بالدعامة الرئيسة لاقتصاد شبه الجزيرة العربية. وأدت القيود الأمريكية المفروضة على إيران إلى تعقيد النشاط التجاري الذي كان مزدهراً في السابق بين الإمارات وإيران.
