أعلنت الأطراف السياسية العراقية عن توقيعها على وثيقة منحت بموجبها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي مهلة 45 يوما لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ترقى إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.
وتضمنت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.
وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.
وفي السياق ذاته، أفاد بيان لائتلاف النصر في البرلمان العراقي بزعامة حيدر العبادي وزّع الليلة الماضية بأن التوقيع على وثيقة الكتل السياسية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة.وأوضح البيان أن “إمضاء وتوقيع ائتلاف النصر على وثيقة الكتل السياسية بتاريخ الليلة الماضية جاء مشروطا بتشكيل حكومة جديدة تقوم بتطبيق هذه الالتزامات وإجراء انتخابات مبكرة”.
