نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن جيش البنوك العاملة على إدراج أرامكو السعودية سيتقاضى مجتمعا رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل، بعدما قلص عملاق النفط صفقة كان يُنظر إليها بادئ الأمر بوصفها فرصة ذهبية لعملية تنطوي على مبالغ مالية ضخمة. وقد تضاءلت رسوم الـ25 بنكا التي عينتها أرامكو مديري دفاتر طرحها الأولي المحلي رغم سنوات العمل على الإدراج الضخم الذي طال تأخره. وقالت المصادر إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، ويعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير لتجمع 25.6 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن مصدر آخر أن الصناديق الأجنبية لا تميل إلى تقييم الشركات السعودية بشكل مرتفع كما يقيمها المستثمرون المحليون، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلقهم من المخاطر الإقليمية. وطفت مثل تلك المخاطر على السطح حين تعرضت منشآت نفطية لأرامكو لهجوم في سبتمبر/أيلول الماضي أدى إلى توقف نصف إنتاجها لبعض الوقت.
