كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة لن تتخلى عن المطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين من الأزمة الخليجية، مهما كان مصيرها.
ولفت إلى أن اللجنة ستصدر الشهر المقبل تقريراً عن استمرار الانتهاكات الإماراتية لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وقال في مداخلته خلال جلسة في منتدى الدوحة عام 2019 بعنوان “صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات”، إنه بعد مرور أزيد من 30 شهرا على الحصار الجائر المفروض على قطر، لا تزال دول الحصار ماضية في انتهاكاتها، مشدّداً على أنه من غير المقبول أن تواصل تلك الدول اتخاذ العوائل رهينة تزجّ بها في صراع سياسي.
وحول تعامل اللجنة مع أزمة الحصار وطلبات القطريين المتظلمين، قال “المري”: “دورنا في اللجنة أن نرصد تلك الانتهاكات ونرفع التوصيات اللازمة ونبلغ الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة عن تلك الخروقات والانتهاكات، وقد صدر العديد من المواقف والتصريحات الدولية التي تنتقد تلك الانتهاكات، لا سيّما من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.
