كشف مصدر في الرئاسة العراقية أن سلطات بغداد اتفقت على تأجيل مهلة تسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد، بعدما انتهت أمس الخميس المهلة الدستورية بعدم اتفاق القوى السياسية الرئيسية على شخصية توافقية تخلف عادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر في رئاسة الجمهورية أنه جرى الاتفاق على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد، نظرا إلى أن الجمعة والسبت يوما عطلة أسبوعية في العراق.
وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أنه إذا لم تمنح الثقة لشخصية ما لرئاسة الوزراء ضمن الأجل المقرر، فإن رئيس الجمهورية يقوم مقام الرئيس المستقيل لمدة أسبوعين، على أن يكلف خلالها مرشحا جديدا.
ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي على استقالة حكومة عبد المهدي، جرى تداول أسماء عدة لم تحظ بتوافق القوى السياسية الرئيسية. ويجري حاليا تداول ثلاثة أسماء هي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.