قرار أميري وقانون يتعلقان بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

أصدر سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانونا، وصادق على قرار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بأن أمير قطر أصدر القانون رقم (27) لسنة 2019، لمكافحة الإرهاب، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، على أن ينفذ القرار ابتداء من يوم العمل التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

كما صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت دولة قطر قد أصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر سبتمبر الماضي، ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010.

ويحدد القانون الجديد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح وخدمات تحويل الأموال.  

وحدد القانون الجديد عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى