في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في العراق، والتي مضى عليها أكثر من شهرين في بغداد ومحافظات الجنوب والوسط، دخل الاتفاق العراقي الصيني المتضمن “الإعمار مقابل النفط” حيز التنفيذ لتباشر الشركات الصينية أعمالها في العراق بمجالات إعادة بناء البنية التحتية والنقل والصناعة والصحة والتعليم والاتصالات.
ووقع العراق في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي ثمانية اتفاقات مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في مقدمتها اتفاقية إطارية بين وزارة المالية العراقية وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمساكن والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة والمواصلات.
